وأضاف أن الارتفاع يعزى أيضا إلى الارتفاع في النفقات الجارية إلى زيادة مخصصات فوائد الدين العام في عام 2024 بنحو 277 مليون دينار مقارنة بعام 2023 في ضوء استمرار الارتفاع في أسعار الفائدة العالمية جراء السياسات الهادفة إلى احتواء التضخم عالميا.

وأشار العسعس إلى أن الحكومة قامت بتخصيص مبلغ 100 مليون دينار للنفقات الطارئة في موازنة عام 2024 ، حيث سيتم التعامل مع المتطلبات المالية في حال حدوث أي تطورات أو مستجدات في حينه.

وأوضح أن مخصصات رواتب الجهازين المدني والعسكري وجهاز الأمن والسلامة ومخصصات التقاعد المدني والعسكري شكلت ما نسبته 61 بالمائة من إجمالي النفقات الجارية، وفي حال إضافة مخصصات فوائد الدين العام تصبح النسبة 80 بالمائة من إجمالي النفقات الجارية.