شن مواطنون هجوما حادا على شركات اتصالات اردنية بسبب رفعها الأسعار مرة تلو المرة بشكل مفاجئ وغير قانوني وأيضا دون تقديم الخدمات المناسبة وخاصة فيما يتعلق بقطاع الانترنت.
الحكومة وفي اجراء نادر قامت بإحالة شركات الاتصالات إلى المدعي العام لـ”مخالفة أحكام قانون المنافسة”، بشكل لا يترك للمشتركين حرية الانتقال من شركة إلى أخرى بحثا عن منافع المنافسة بينها، وسط تساؤل المواطنين ان كان هذا الاجراء سيحدث اثرا على ارض الواقع ام هو لذر الرماد في العيون المفتوحة على شركات الاتصالات وممارساتها.
مشتركون تلقوا في وقت سابق رسائل من شركات الاتصالات تفيد بزيادة تعرفة شحن الخط على عكس ما كان متفق عليه، دون إبلاغ العميل مسبقاً بقرار الزيادة.