أفادت مصادر مطلعة أنه لم يصدر حتى اللحظة من جمعية البنوك أي قرار يؤكد تأجيل أقساط البنوك من عدمه.

وقال المصدر إن القرار من المقرر أن يصدر خلال الساعات القليلة القادمة، قبيل إيداع رواتب موظفي القطاع العام في البنوك.

وكان مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، ضرار الحراسيس قد قال في وقت سابق إن النواب تلقوا وعودا إيجابية بشأن مسألة تأجيل أقساط القروض.

ووقع عدد من أعضاء مجلس النواب، مذكرة نيابية مطلع آذار/مارس الحالي، طالبوا فيها رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بإصدار قرار يلزم البنوك التجارية، بتأجيل أقساط القروض الشخصية للأفراد، لشهري نيسان وآيار 2023، لتزامنهما مع شهر رمضان وعيد الفطر.

واستند النواب الموقعون على المذكرة النيابية إلى الظروف الاقتصادية الصعبة، التي يعاني منها المواطنون، خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.